سرویس اقتصاد مشرق- ادبیات اصلاح ساختار بودجه به صورت عمومی از سال ۹۷ و همزمان با تاکید مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه ۹۸ شکل گرفت اما علیرغم گذشت چند سال از این موضوع، تاکنون اقدام قابل توجهی برای اصلاح ساختار بودجه انجام نگرفته است و بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ بدون رویکرد اصلاح ساختار بودجه نوشته و به تصویب رسیده‌اند.

برای اصلاح ساختار بودجه باید رویکردهای افزایش درآمدهای پایدار و هزینه‌کرد کارآمد منابع در دستور کار قرار گیرد که تاکنون به شیوه موثری به این رویکردها توجه نشده است و بررسی بودجه ۱۴۰۰ هم از بی‌توجهی مجلس به این رویکردها حکایت دارد.

برای مثال در حالی که افزایش سهم مالیات از بودجه عمومی یکی از نشانه‌های حرکت به سمت اصلاح ساختار بودجه است که بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم مالیات از بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ تنها ۲۹ درصد در نظر گرفته شده است که این میزان کمترین سهم مالیات از بودجه‌های عمومی دهه ۹۰ محسوب می‌شود.

کاهش سهم مالیات از بودجه عمومی ۱۴۰۰ به این دلیل رخ داده است که از یک سو مصارف دولت به شدت افزایش پیدا کرده است و از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی به اندازه تورم رشد نکرده‌اند و دولت هم از اخذ مالیات از پایه‌های جدید مالیاتی خودداری کرده است.

بیشتر بخوانید:

افزایش وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت/ آیا روحانی لایحه بودجه را خوانده است؟

در بودجه ۹۹ مجموعاً ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده بود و انتظار می‌رفت که با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی، درآمدهای مالیاتی نیز به همان اندازه افزایش یابد و به ۲۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ برسد که چنین نشد و تنها ۲۴۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای بودجه سال آتی در نظر گرفته شده است.

علاوه بر منابع، دولت در مصارف بودجه هم خوب عمل نکرده و پیشنهاد داده است تا هزینه‌های دولت را از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان سال ۹۹ به رقم بی‌سابقه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان برساند که فراتر از میزان تورم عمومی کشور است.

با این حساب می‌توان عنوان داشت که در بودجه ۱۴۰۰ هم مصارف به میزان زیادی افزایش یافته است و هم منابع پایدار کاهش یافته و جای آن را منابع ناپایدار گرفته است. بر این اساس به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌شود تا در بررسی بودجه ۱۴۰۰ ضمن کاهش برخی هزینه‌های اضافی، اقدامات لازم را برای افزایش درآمدهای پایدار از مسیر برخی عوارض و پایه‌های مالیاتی جدید انجام دهند.

لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه کشور

بودجه سال ۹۹ با درآمدهای غیرواقعی نفتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به همین دلیل رقم واقعی کسری بودجه در سایه درآمدهای غیرواقعی پوشانده شد. علاوه بر این با گسترش بیماری کرونا، هزینه‌های دولت برای مقابله با کرونا هم به مصارف پیشین بودجه اضافه شد و موجب شد تا میزان کسری بودجه یا همان شکاف بین هزینه و درآمد دولت در سال جاری به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.

دولت برای جبران کسری بودجه به فروش اوراق مالی و سهام شرکت‌های دولتی روی آورد تا به این ترتیب کسری بودجه را جبران کند. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز برای کمک به دولت نسبت به صدور مجوز فروش اوراق مالی بیش از سقف مصوب قانون بودجه ۹۹، اقدام نمود تا کسری بودجه سال ۹۹ با هزینه‌های کمتری پوشش داده شود.

در این میان بررسی آماری فروش اوراق مالی نشان می‌دهد که از ابتدای خرداد تا هفته اول آذرماه مجموعاً حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته‌شده است که البته تنها حدود ۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سه ماه پاییز ۹۹ می‌شود و باقی اوراق مالی در فصل تابستان به فروش رفته است که این موضوع نشان‌دهنده کاهش متقاضیان خرید اوراق مالی دارد.

بر این اساس لازم است تا دولت از یک سو راهی برای افزایش متقاضیان اوراق مالی پیدا کند تا امکان جبران کسری بودجه بدون خلق پول وجود داشته باشد و از سوی دیگر پایه‌های مالیاتی قانونی و پایدار که تاکنون درآمدی از آن‌ها کسب نشده است را همچون مالیات بر خودرو و خانه لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی را عملیاتی کند تا به موجب آن تا پایان سال درآمدهای این پایه‌های مالیاتی در اختیار دولت قرار گیرد و میزان کسری بودجه به حداقل برسد.